به گزارش پایگاه خبری عصر داراب نیوز، به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان داراب در نشست خبری با خبرنگاران شرکت کردند.
محمدرضا نظافت رئیس دادگستری شهرستان داراب، تکریم ارباب رجوع در دستور کار قضات جوان و شریف دادگستری داراب دانست و گفت: درب اتاق همه قضات به روی مردم باز است و برای مراجعه نیازی به هیچ واسطه ای نیست.
وی با تاکید بر تلاش دستگاه قضایی در راستای پیشگیری، گفت: در سال گذشته جرائم خشن نظیر سرقت مسلحانه نداشتیم. در سال گذشته ۴ پرونده قتل به صلح و سازش رسیده و ۳۵ درصد صلح و سازش افزایش یافته که مورد تقدیر قوه قضائیه قرار گرفت.
نظافت افزود: توهین با ۴ هزار و ۳٠ پرونده، ضرب و جرح عمدی ۲ هزار و ۵۷۴، تصادفات رانندگی ۴ هزار پرونده، سرقت با یک هزار و ۹۳٠ پرونده، تهدید و تهدید به قتل ۲۹٠٠ پرونده، تخریب، حمل مواد مخدر، ورود به مسکن و عنف در رده های بعدی هستند.
نظافت گفت: سال گذشته ۳۷ هزار و ۵٠٠ پرونده ورودی داشتیم که ۲۴ هزار و ۱۴٠ پرونده ورودی دادگاه و ۱۳ هزار و ۳۶٠ پرونده در شورای حل اختلاف داشتیم. همچنین علی رغم راه اندازی دادگاه بخش فورگ تعداد ورودی پرونده ها نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشتیم.
وی افزود: در دعاوی حقوقی، به ترتیب مطالبه، اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند، دعاوی خانواده و طلاق بیشترین پرونده ها بوده است و در این مدت شاهد افزایش آمار ۸ درصدی طلاق و افزایش ۲۴ درصدی توهین بودیم که زیبنده شهرستان نیست.
وی ضمن تقدیر از همکاری دفاتر خدمات قضایی گفت: بیش از ۹۸ درصد مردم داراب در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند و امیدواریم این آمار افزایش یابد.
نماینده عالی دستگاه قضایی در شهرستان گفت: بعضا به بهانه انتقاد در فضای مجازی توهین و افترا منتشر می شود که توسط نهادهای امنیتی و در حال رصد بوده و برخورد لازم صورت می گیرد.
در ادامه نشست خبری حسین روانشاد، دادستان شهرستان داراب قوه قضائیه را یکی از ارکان مقدس جمهوری اسلامی دانست و افزود: اثرگذاری آن می تواند در تعامل و نظارت با سایر دستگاه‌ها باشد. آنچه که در ابتدا باید مورد توجه قرار بگیرد تکالیفی است که قانونگذار به عهده دادستان گذاشته است؛ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف کرده که دادستان، رئیس دادسرا و رئیس ضابطین است. یعنی این موضوعی است که در قانون برای ما مشخص شده است. نظارت بر دادسرا، قضات، بازپرس، انجام تحقیقات، روال تحقیقات و همچنین بر پیگیری پرونده ها می باشد.
روانشاد افزود: محور برنامه های دستگاه قضا از سالهای قبل پیگیری شد و سند امنیت قضایی و سند تحول قضایی که مورد تأکید مقام معظم رهبری بود منتشر شد. متخصصین از حوزه و دانشگاه و سایر نهادها جمع شدند و پیشنهادهای خودشان را دادند و سند تصویب شد. ما اقداماتی که در سند تحول قضایی وجود دارد را پیگیری می کنیم. از جمله پیشگیری از وقوع جرم که اولین حوزه ای است که سند تحول قضایی به عهده ما گذاشته است و ما در شهرستان داراب اقدامات جدی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم انجام می دهیم.
دادستان عنوان کرد: شناسایی نقاط و موارد حساس وقوع جرم از گزارش های مردمی، گزارش های خبرنگاران و کسبه و مردمی که در روستا و شهر قرار دارند و همچنین مشاهداتی که به هر نحوی به دادستان منتقل می شود ما آن موارد را شناسایی می کنیم.
وی افزود: نظارت بر برخی اماکن و اداراتی که مثلا ممکن است در آن ادارات جرم اتفاق بیفتد و آن اداره از حیث حفاظتی شاید ضعیف باشد، این موارد در حوزه دادستانی و در حوزه نیروی انتظامی توسط پلیس پیشگیری در حال پیگیری است و دستورات صادر می شود که ما حداقل در اماکن عمومی و در ادارات پرونده تشکیل ندهیم و نظارت ما نظارت جدی باشد.
دادستان به اهم موارد رسیدگی شده پرداخت و اظهار داشت: رسیدگی به شکایات مردم و جلوگیری از اطاله دادرسی و کشف جرم و بحث ثبت پرونده های مراجع انتظامی بود. همه پرونده هایی که در مراجع انتظامی در حال رسیدگی است و دستورات تحقیقات آن انجام می شود این پرونده ها در دادسرا و در شعب تحقیق باید ثبت شود.
وی افزود: در چند ماه گذشته قریب به سه هزار پرونده در جریان داشتیم که در دادسرا و مراجع انتظامی وجود داشت و از این میزان، تقریبا دو هزار پرونده در مرجع انتظامی بود، اما در حال حاضر کمتر از ۳۰۰ پرونده داریم؛ یعنی همه پرونده ها رسید شده است.
روانشاد با بیان اینکه این روند محاسن زیاری دارد تصریح کرد: رد و بدل شدن پرونده به مراجع قضایی کمتر می شود و قاضی هر دستور و تحقیق که بخواهد انجام دهد مکاتبه ارسال می کند و پرونده به مراجع انتظامی می رود. مزیت دوم اینکه از اطاله دادرسی جلوگیری می کند. یک پرونده ای تا به کلانتری برود و رفت و آمد مکرر داشته باشد باعث نظارت کمتر قاضی بر پرونده می شود ولی پرونده ای که ثبت متمرکز انجام می شود پرونده جریانی قاضی است . قاضی باید به این پرونده وقت نظارت بدهد و در وقت نظارت پرونده را خدمت ایشان می برند و ایشان دستور می دهد. این باعث می شود کیفیت کار بالاتر برود و تسلط قاضی به این پرونده هم بیشتر می شود.
روانشاد در خصوص افزایش کشف جرم نیز گفت: تعدادی پرونده تصادف یا ناشناس است و نیاز به اقدامات جدی تری در جهت شناسایی دارد و اینها را نگه داشتیم اما مابقی پرونده ها همه ثبت شده است. کشف جرم که از تکالیف سند تحول قضایی به عهده دادستانی است بالا رفته و ما راحت تر می توانیم به متهمان دسترسی داشته باشیم. وقتی مامور نیروی انتظامی و ضابطین ما با کاهش پرونده روبرو شوند، در زمانی که مردم تماس می‌گیرند مامور سریع تر پیگیری می کند و سطح کیفیت کار هم بالاتر می رود.
وی در خصوص نظارت دستگاه‌های متولی بر برخی از مسائل گفت: یکی از تکالیفی که قانونگذار در سند تحول قضایی به عهده دادستان گذاشته است، صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی و احیای حقوق عامه است. ما باید در دو بعد این مسائل را پیگیری کنیم. یک بعد آن بحث جلوگیری از تصرفات اراضی، مواردی است که قانونگذار به عهده ادارات جهادکشاورزی، شهرداری، منابع طبیعی و راه و شهرسازی گذاشته است. مثلا حریم جاده، تفکیک های غیرمجاز، ساخت و سازهای غیرمجاز، اینها مواردی است که قانونگذار به عهده متولی گذاشته تا آنها پیگیری و نظارت کنند.علاوه بر این وظیفه نظارتی و پیگیری، همکاری و اعلام نماینده از طرف دادستان هم به عهده ما گذاشته که جنبه حمایتی داشته باشد. اصل کار به خود ادارات برمی گردد که باید پیگیر این موضوعات باشند اما هر جایی که با ما مکاتبه انجام شده و نماینده خواستند ما به آنها اعلام کردیم.
دادستان شهرستان داراب به وجهه دیگری از ماجرا پرداخت و افزود: بعد دیگر کار، آرای قطعی است که در دادسرا تشکیل پرونده شده و رسیدگی و در دادگاه منتهی به تصمیم شده است. ما می خواهیم اجرای آن احکام را داشته باشیم که به عهده خود ماست. اجرای احکام قطعی تصرفات غیرقانونی اراضی به عهده ماست که با تدبیر و تعامل و بررسی همه جوانب به مرور و نسبت به پرونده هایی که وجود دارد با نظارت دادستانی و قاضی اجرای احکام و مکاتباتی که انجام می شود این آرا را اجرا می کنیم.
روانشاد با بیان اینکه اصلاح مجرمان از دیگر وظایف دادستان است گفت: در پرونده هایی که در شهرستان داراب وجود دارد نمی توانیم بگوییم با جرایم خشن یا مجرمان حرفه ای مواجه هستیم. تا به حال پرونده ای در این خصوص تشکیل نشده اما پرونده های مواد مخدر داریم که می توانیم بگوییم اقدامات جدی در خصوص دستگیری و جلب متهمین انجام می شود و قانونگذار، سازوکاری به عهده دادستان در بحث نظارت بر زندان گذاشته است.
وی در ادامه افزود: شاید افرادی باشند که مجرم خطرناک باشند و از سالهای قبل پرونده دارند و محکوم الیه در زندان است. آنها را نظارت می کنیم تا از تسهیلاتی که قانونگذار منع کرده نتوانند استفاده کنند.
ثبت دیدگاه