قانون شفافیت ونظارت بر فعالیت های انتخاباتی درتاریخ ۹۸/۱۱/۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹۸/۱۱/۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران نیز در تاریخ ۹۴/۸/۹ در ۲۱ ماده و ۸ تبصره، مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد.
به گزارش پایگاه خبری عصر داراب نیوز، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۱ ماده و ۸ تبصره تصویب و آیین نامه اجرایی آن نیز توسط آیت الله رئیسی تدوین و ابلاغ گردیده است.
قانون های شفافیت و نظارت بر فعالیت های انتخاباتی نمایندگان و رسیدگی به اموال و دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران جزو قوانین مفیدی است که اجرای صحیح آن را می طلبد. اجرای این دو قانون مهم، می‌تواند گام مثبتی در جهت شفاف شدن و بوجود آمدن اعتماد مردم نسبت به سلامت کارکرد مسئولان کشور باشد.
طبق قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران، اطلاعاتی از جمله اموال منقول، غیرمنقول، دیون، طلب‌ها، حقوق، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب های مختلف در بانکها، موسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه درآمد مستمر دیگر در سامانه ثبت دارایی مقامات درج می شود. همچنین در آئین نامه اجرایی نیز تکلیف افرادی که از شناسایی اموال خودداری کنند یا اموال ثبتی آن ها با شرایط واقعی مغایرت داشته باشد را مشخص کرده است. بر اساس قانون، این اطلاعات به صورت محرمانه در این سامانه قرار می گیرد.
به منظور افزایش اعتماد عمومی و همچنین مطالبه به حق مردم، از نمایندگان قبلی و فعلی شهرستان داراب و زرین دشت انتظار می رود علاوه بر شفاف سازی در خصوص هزینه های تبلیغاتی خود، دارایی و اموال خود را نیز به مردم اعلام کنند.
پایگاه خبری عصر داراب نیوز در گزارش های مختلف، آمادگی خود را برای شفاف سازی نمایندگان قبلی و فعلی شهرستان داراب و زرین دشت اعلام کرده است.
ثبت دیدگاه