با گذشت زمان و شرایط اقتصادی نابسامان جامعه و کشورهای منطقه، میزان تورم بالایی وجود دارد و سیاست های اقتصادی دولت های مختلف، تاکنون ثمری نداشته است.
در این میان عده ای از افراد با نیت های مختلف وارد چرخه اقتصادی شده و فعالیت هایی را انجام می دهند. برخی از مشاغل کاذب و مخرب محسوب می شوند و با دور زدن قانون، مخل اقتصادی هستند؛ از خرید و فروش انواع وام های ازدواج، فرزندآوری و خودرو تا ایجاد صندوق های وام خانگی که همگی به بررسی و تحقیق نیاز دارند.
صندوق های وام خانگی با توجه به نیاز افراد تشکیل می شود و همانگونه که از نام این صندوق ها برمی آید خانگی و خانوادگی هستند. افتتاح این گونه مؤسسه های پولی به اصطلاح خانگی چند شرط اساسی دارد که عموما رعایت نمی شود. در صندوق های خانگی مجموعه ای از افراد که یکدیگر را می شناسند، برای رفع نیاز اقتصادی و با مبالغ مشخص اقدام به تشکیل این صندوق ها می کنند اما به مرور زمان عده ای از این نام استفاده کرده و به طور گسترده و با تبلیغات فراوان، فعالیت خود را گسترش داده و کم کم حجم فعالیت های مالی آنها آنقدر گسترش می یابد که پاسخگوی مراجعه کنندگان نبوده و موجبات اعتراض آنها را فراهم می کنند.
با بررسی های به عمل آمده این قبیل اقدامات از مصادیق کلاهبرداری محسوب می شود و قابل پیگرد قانونی است. فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی، امیدوار کردن و یا ترساندن مردم از امور غیر واقع و همچنین اختیار اسم یا عنوان مجعول جرم محسوب می شود.
حال سوال مهمی که به وجود می آید این است که آیا فعالیت چنین اشخاصی از چشم نهادهای امنیتی به دور می ماند و یا قابل شناسایی نیستند؟ قطعا پیشگیری مهمتر از درمان است و امنیت اقتصادی نیز حائز اهمیت است. چرا که تا کنون چندین نفر با همین جرائم در زندان هستند و اموال مردم از دست رفته است.
فعالیت مجرمانه عده ای از افراد اغوا کننده است و مردم نیازمند که امکان اخذ تسهیلات از بانک ها را ندارند فریب شعارهای عوام پسند آنان می خورند و گاهی دارایی خود را از دست می دهند.
ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که همه ما قبل از اقدام به هر کاری، تحقیقات لازم را داشته و با آگاهی از عواقب آن، مسؤلیت خود را بپذیریم و چاره اندیشی کنیم.
ثبت دیدگاه