قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی به تأیید شورای نگهبان رسیده است

قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مشتمل بر دوازده ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۶/۱۱/۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

به گزارش پایگاه خبری عصر داراب نیوز، در این قانون فعالیت انتخاباتی به هرگونه فعالیت قانونی اطلاق می‌گردد که نامزدها، احزاب و گروههای سیاسی و طرفداران آنها در تبلیغات و یا امور مرتبط با انتخابات انجام می‌دهند.

هزینه‌های انتخاباتی نیز هزینه‌هایی مادی است که نامزدهای انتخابات و احزاب و گروههای سیاسی در انجام فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات، صرف می‌کنند.

در قانون شفافیت مالی هزینه های نامزدهای انتخاباتی، وزارت کشور پایگاهی به ‌صورت الکترونیکی ایجاد کرده است که نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی ملزم به ثبت اطلاعات مالی خود مطابق قانون در این سامانه می‌باشند.

طبق ماده ۲ قانون شفافیت مالی، هیچ شخص و یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آنها نماید، مگر به صورتی که در این قانون مقرر شده است.

در ماده۳  امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل موارد زیرآمده است:

۱ـ اموال و دارایی شخصی نامزد؛

۲ـ کمک‌های احزاب و گروههای سیاسی؛

۳ـ کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی؛

۴ـ منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاههای نصب تبلیغات، امکانات و رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی؛

تبصره۱ـ اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروههای سیاسی، از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هرعنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط اشخاص حقوقی به‌جز احزاب سیاسی ممنوع می‌باشند، اعم از اینکه به ‌صورت کمک نقدی یا غیرنقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنها است، برای نامزدها و یا در جهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.

تبصره۲ـ نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مالی و غیرمالی از اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی می‌باشند و یا اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم می‌باشند را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت کنند.

ماده۴ـ دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده آن معلوم باشد.

تبصره۱ـ هرگونه پرداخت و کمک نقدی ‌باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (۷) این قانون انجام گیرد.

درصورتی که پرداخت‌کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه‌شده از سوی آن بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی، مشمول احکام اموال مجهول‌المالک است.

ماده۵ ـ حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیأت مرکزی نظارت می‌رسد.

تبصره۴ـ میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدها جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی، حداکثر به میزان  بیست‌درصد(۲۰%) سقف هزینه‌ انتخاباتی نامزد مقرر در این ماده است.

ماده۶ ـ هزینه‌های‌ انتخاباتی هر داوطلب صرفاً شامل موارد زیر است:

۱ـ هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه‌های متعارف ستاد؛

۲ـ هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی؛

۳ـ هزینه‌های تبلیغات مجاز؛

۴ـ هزینه‌ و حق‌الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرائی و کارشناسی ستادها در فعالیت‌های انتخاباتی؛

تبصره ـ سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رأی محسوب می‌شود. فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی صالح و هیأت‌های اجرائی و نظارت گزارش دهند.