عصر داراب؛ شهرستان های داراب و استهبان، دو شهر هم مرز هستند و و اشتراکات فرهنگی و اجتماعی فراوانی دارند، مردمان این دو شهرستان سال ها در کنار هم با حسن همجواری زندگی کرده و همیشه ارتباطات صمیمانه ای داشته اند، اما گذر زمان این رفاقت را دچار مشکل کرده است، هر چند ما نقش مردم و بخصوص مردم استهبان را در کمرنگ شدن این مشترکات کمتر می بینیم و بیشتر مسوولین این شهرستان و نفوذی های وابسته به آنها در استانداری فارس سکان دار این تغییرات نا میمون هستند اما نمی توان به این حد قانع شد و ظلمی که به مردم داراب چه از طرف مسوولین استهبان و چه از طرف مدیران تقسیمات کشوری استانداری فارس و وزارت کشور روا داشته شده است را نادیده گرفت. به همین دلیل است که علارغم وجود رفاقت و ارتباط خوب بین مردمان دو شهرستان، لزوم احقاق حق مردم داراب بدون شائبه توهین و خدای ناکرده به هم خوردن ارتباط تاریخی و صمیمانه مردم دو شهرستان بیشتر حس می شود.
آنچه مسلم است در تغییر خط مرزی بین دو شهرستان، طی سه مرحله تجاوز آشکاری به سمت داراب صورت گرفته است که نه تنها بر پایه مبانی اخلاقی و حسن همجاوری نیست بلکه ظلمی آشکار و غیر قابل بخشش است، چه این خواست و زیاده خواهی مسوولین استهبان باشد و چه اشتباه فاحش و ظالمانه مدیران تقسیمات کشوری استان فارس و یا وزارت کشور به هر حال مایه دلواپسی و نگرانی عمیق مردم در شهرستان داراب شده است.
در بررسی اجمالی تغییر خط مرزی ، اگر ملاک مصوبه وزارت کشور باشد این تغییر فقط یک بار صورت گرفته؛ هر چند این تغییر ظالمانه و غیر کارشناسی و مخالف با اصول و قوانین تقسیمات کشوری است، اما در عین حال این تغییر مرز بر اساس مصوبه وزارت کشور فقط یک بار صورت گرفته و آنهم در سال ۱۳۶۵ بوده که وضعیت روستاهای مرزی داراب و استهبان را مشخص کرده است و آنچه بعد از این تاریخ بویژه با دخالت تقسیمات کشوری استانداری فارس اتفاق افتاده غیر قانونی، غیر کارشناسی و مصداق کامل بی عدالتی است و این حق را برای مردم داراب برای احقاق حقشان محفوظ می دارد.
نگاهی کلی به تمام مراحل تقسیمات کشوری در مرز میان داراب و استهبان نشان می دهد که آنچه در سال ۱۳۳۹ اتفاق افتاده با توجه به فاصله ۷۸ کیلومتری مرکز شهرستان داراب با شهرستان استهبان و بر اساس اصول کارشناسی، ویژگی های طبیعی و انسانی منطقه، اصل دسترسی مردم و تأمین امنیت و رفاه و آسایش عمومی مردم است و… بهترین حالت خط مرزی بین این دو شهرستان طوری تعیین و مشخص شد که ۳۹ کیلومتر با مرکز شهرستان داراب و ۳۹ کیلومتر با مرکز شهرستان استهبان فاصله داشت .
متاسفانه از دهه ۱۳۵۰ تا به امروز بر خلاف ماده ۱۰ قانون تقسیمات کشوری و سایر موارد آن و بدون توجه به تحرکات جمعیتی منطقه رودبال داراب، اصل حقوق شهروندی و بدون توجه به پیامد های ناگوار این اقدام غیرقانونی و……. خط مرزی بین دو شهرستان داراب و استهبان را از مکان اولیه قانونی آن، طی سه مرحله به طول ۲۸ کیلومتر زمینی(۱۹کیلومتر هوایی) به داخل حوزه قانونی و استحفاظی شهرستان داراب، جا به جا و به بدترین حالت ممکن در ۱۱ کیلومتری حریم قانونی مرکز شهرستان داراب تحمیل نمودند.
به این صورت که در مرحله اول خط مرزی قانونی بین دو شهرستان داراب و استهبان را از مکان اولیه آن واقع در غرب روستای انجیرک از توابع شهرستان داراب جا به جا و بر روی تپه مه تیز واقع در شرق روستای درب قلعه تحمیل نمودند. سپس در مرحله دوم در سال ۱۳۶۶ بر خلاف ماده ۱۰ قانون تقسیمات کشوری و سایر مواد آن و بر خلاف مصوبه اسمی سال ۱۳۶۵ هیات وزیران داراب و مصوبه اسمی سال۱۳۶۶ هیات وزیران استهبان، خط مرزی تحمیلی بین دو شهرستان داراب و استهبان از روی تپه ی مِه تیز جا به جا و در داخل روستای پل شکسته تحمیل نمودند در مرحله سوم در سال ۱۳۷۲ به هنگام اصلاح مصوبه ترسیمی نقشه ای سال ۱۳۶۶ بر اساس مصوبه اسمی همان سال، متاسفانه نه تنها اصلاحی انجام نشد بلکه با حفظ تمام مغایرت ها و تضاد های مصوبه اسمی با مصوبه ترسیمی و بر خلاف ماده ۱۰ قانون تقسیمات کشوری و سایر مواد آن، خط مرزی تحمیل شده از روستای پل شکسته جا به جا و در محل کَندر باریک پایین تحمیل نمودند. مراحل جا به جایی و تحمیل خط مرزی بین دو شهرستان داراب و استهبان به داخل حوزه ی قانونی و استحفاظی شهرستان داراب که بر روی نقشه های رسمی ترسیم شده است پیوست شده است علارغم این اقدام غیر قانونی چون مردم محدوده بین روستای درب قلعه و شهرک فتح المبین به مرکز شهرستان داراب مهاجرت کرده بودند که در نتیجه هرگز اسناد مالکیت مردم از اداره ی ثبت اسناد و املاک مرکز شهرستان داراب به اداره ثبت اسناد و املاک مرکز استهبان انتقال نیافت.
در سال ۱۳۸۲ ساخت سد رودبال داراب در محل تنگه آبگرم از توابع شهرستان داراب کلنگ خورد، متأسفانه مسوولین استهبان در سال ۱۳۸۳ بصورت عوامفریبانه و اعمال نفوذ و نظر در استانداری فارس و تشکیل یک جلسه در کارگاه سد رودبال داراب حوزه اداری و استحفاظی خود را بی ملاحظه و بر خلاف مصوبه سال ۱۳۶۵ داراب و مصوبه سال ۱۳۶۶ استهبان بر آبگرم داراب تحمیل نمودند. همین اقدام غیر قانونی و بی ملاحظه و تنش زای استهبان باعث آشکار شدن مجموعه اقدامات غیرقانونی و توسعه طلبانه استهبان از گذشته تا به امروز شد. لازم بذکر است استهبان به این زیاده خواهی قناعت و اکتفا نکرده است بلکه فراتر از خط مرزی تحمیلی امروزی در داخل حوزه قانونی و استحفاظی شهرستان داراب تا ۷ کیلومتری قلب مرکز شهرستان داراب همه اراضی حتی املاک مالکی مردم به شماره پلاک۱۱۱۱۳ بنام دولت سند منابع طبیعی صادر کرده است. تمامی مراحل در نقشه موجود در سایت کاملاً مشخص است
با توجه به پیگیری های مکرر مردم از طریق مراجع قانونی و ارسال مدارک مستدل به دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور تا کنون این وزارت خانه توجهی به احقاق حق مردم داراب ننموده که سایت تحلیلی خبری عصر داراب در آینده به برخی پیگیری های انجام شده اشاره خواهد کرد. آنچه مسلّم است تعلل وزارت کشور بیشتر جنبه سیاسی دارد که این تعلل برای مردم داراب نوعی بی عدالتی به حساب می آید.
لازم بذکر است که تمامی مدارک طی یک جلد مستندات قانونی به وزارت کشور ارسال شده و در صورت نیاز در اختیار مسوولین ذیربط نیز قرار خواهد گرفت. امید که با حضور استاندار جدید فارس و دستوررسیدگی به پرونده اختلاف مرزی داراب و استهبان حق را به حق دار برساند.
ای وای بر قانون شکنان و مزدوران.
ما مردم داراب باتمام توان و مجدانه این موضوع را دنبال می کنیم.