در جریان سفر دکتر عنایت الله رحیمی به شهرستان استهبان و در شورای اداری که با حضور مسئولین استهبان برگزار شد متأسفانه بار دیگر بحث پر چالش خط مرزی داراب و استهبان مطرح شد و نماینده مردم در مجلس با بی تدبیر خواندن مسئولین شهرستان داراب و با فرافکنی نسبت به کجروی های مسئولین گذشته و حال استهبان در تغییر خط مرزی دو شهرستان بار دیگر زخم کهنه اختلاف مرزی را گشود و و با بی اخلاقی مسئولین شهرستان داراب را در مقابل استاندار فارس بی تدبیر خطاب کرد؛ این در حالیست که تا کنون آنچه موجب گسترش و عمیق تر شدن این اختلاف گردیده؛ زیاده خواهی مسئولین استهبان بوده که با حمایت عده ای در استانداری فارس بی مهابا به آن دامن می زنند.
مسئولین استهبان نیک می دانند که آنکه قدم در خاک دیگری گذاشته آنها هستند، آنکه مرز های قانونی را چند بار جابجا کرده آنها هستند، آنکه مرزهای خود را تا ۱۲ کیلومتری شهر داراب بعنوان قلب شهرستان گسترش داده و با این عمل قلب مردم شهرستان داراب را به درد آورده آنها هستند، حال باید از این حضرات تازه بر کرسی وکالت تکیه زننده پرسید چه کس یا کسانی بی تدبیر هستند؟ آیا مسئولین داراب که بیش از ۱۵ سال است در کنار مردم ایستاده اند و از مجاری قانونی خواهان اصلاح خط مرزی هستند بی تدبیرند یا شمایی که هر لحظه با ورود غیرقانونی به منطقه آرامش مردم را به هم زده و مشکلات منطقه را دوچندان می کنید بی تدبیرید؟ کافی است نقشه استهبان را مروری کنید و مرزهای خود را در گذشته و حال ببینید؛ بی شک نقشه های گذشته و حال،کمک زیادی به تشخیص اینکه چه کسی بی تدبیر است خواهند نمود.
قطعا اگر پای مردم عدالتخواه داراب به موضوع اصلاح خط مرزی داراب و استهبان باز نشده بود با توجه به پشتیبانی های غیر قانونی که در استانداری فارس داشته و دارید؛ امروز داراب را نیز تصرف کرده و داعیه استان استهبان را در سر می پروراندید و شاید بندرعباس را نیز به مرزهای خود الحاق نموده بودید.
لذا لازم است تا حصول نتیجه؛ مسئولین استانداری فارس به آقایان متذکر شوند که از گفتن سخنان تفرقه انگیز نسبت به مردم و مسئولین شهرستان داراب خودداری نموده و گفتار و رفتار خویش را همانند خط مرزی اصلاح نمایند زیرا تا خط مرزی دو شهرستان اصلاح نشود؛ مردم و مسئولین داراب اجازه تحرک و هرگونه فعالیت را در منطقه به استهباناتی ها نخواهند داد.
البته ذکر این نکته ضروری است که اگر وزیران کشور و بخصوص وزیر فعلی یعنی دکتر رحمانی فضلی، استانداران فارس بخصوص دکتر رحیمی استاندار فعلی، و معاونین و مدیران کل تقسیمات کشوری استانداری فارس، خارج از همه مسائل سیاسی و نگرانی های بی مورد امنیتی و اجتماعی تنها بر اساس عدالت و قوانین مصرح تقسیمات کشوری می خواستند و بخواهند حل این اختلاف کار سختی نیست اما اجرای عدالت در سایه برخی مسائل سیاسی مانع بزرگ اصلاح خط مرزی این دو شهرستان است که متأسفانه چون آتش زیر خاکستری است که هر از گاهی شعله ور می شود و تا زمانی که برای آن فکری نشود همچنان مشکل آفرین خواهد بود.
ثبت دیدگاه