جامعه بیدار حاصل مردمی بیدار و هوشیار است که فارغ از هرگونه دسته بندی سیاسی و رنگی یا بدون وام داری به شخص و جناحی خاص فقط آتیه اندیش است و خط سیر تحولات ذهنی خود را بر مدار قانون و بر اساس آینده نگری چینش می نماید.
این جامعه، دعوای سیاسی و جناحی را هرگز نمی پسندد و الگوهای تحمیلی را به هیچ وجه نخواهد پذیرفت چرا که آزاد اندیش و مستقل بوده و این استقلالِ ناشی از آزاد اندیشی زمینه های تعریف و تبیین یک جامعه پویا را شکل می دهد و در ورای تمام اصول شهروندی حاکم بر آن، هر شخص مسئولیت اعمال و رفتار خود را بر عهده خواهد گرفت.
این جامعه پویا با هر تغییر جدید ذهن پرسشگر خود را با آموزه های منطقی و مستدل درگیر خواهد نمود و هرگز اسیر تغییرات برآمده از سیاسی بازی های مصنوعی نخواهد شد و در مقابل می کوشد تا با تأثیرگذاری در اصل رویدادها و وقایع جاری جامعه سهم مشارکتی خود را افزایش و حتی در اصلاح کج روی ها نیز با دخالت مستقیم ایفای نقش نماید.
جامعه ی مبتنی بر مشارکت، ساختارهای موجود را دچار تغییر و تحول نموده و شعار قانون گرایی را به عنوان مهتمرین رکن زیربنایی در سراسر فعالیت های خود تعریف و خود را متعهد به تبعیت از آن می داند.
امنیت پدید آمده در این روش عموماً پایدار و دارای بنیانی مستحکم و قابل اتکاء می باشد که با جاری و ساری شدن قانون در بطن یک جامعه، پیگیری درخواست ها و رفع نیازها به مجرایی صحیح و مسیری درست منتقل خواهد شد و ثمرات آن شیرین و مجموعه اقدمات انجام شده اثر بخش خواهد بود.
شناسایی نواقص و مشکلات موجود از سوی مردم و بازتاب آن توسط مطبوعات و رسانه های بی طرف و سپس پیگیری آن از مجاری قانونی صحیح ترین و بهترین راه ممکن برای رفع مشکلات خواهد بود، پس در این میان ضروری است که درخواست ها به روش صحیح اولویت بندی و پس از انتخاب موضوع می بایست بر اساس نیازهای واقعی آن جامعه با در نظر گرفتن رویکردی عام المنفعه انجام تا به مطلوب ترین نتیجه ممکن نزدیک شوند.
از این رو به هر میزان که درخواست های مطرح شده منافع اقشار بیشتری از جامعه هدف را تحت الشعاع خود قرار دهند، در صورت تامین، رضایت مندی، آرامش بیشتری بر سطوح مختلف آن حکمفرما خواهد بود.
بنابراین با کاستن از مطالبات شخصی که عموماً در مواجه با مسئولان شاهد و ناظر آن هستیم راه را برای طرح و پیگیری موضوعات کلان تر و مهم تر باز نموده تا افق گسترده تری را تجربه نماییم.
ایجاد گروه ها و تشکل های مردمی هر چند که می تواند به عنوان بازویی کارآمد جهت شناسایی و انعکاس مشکلات مد نظر قرار گیرد اما مطالبه گری بدون برنامه ریزی نیز می تواند مشکلات موجود را دو چندان نماید. لذا به نظر می رسد گروه های مردمی قبل از شروع هرگونه حرکتی، می بایست فرآیند آغاز و شکل گیری یک مطالبه تا دستیابی به نتیجه مطلوب را از پیش برنامه ریزی نموده و ضمن تشکیل یک شناسنامه مستقل جهت هر مطالبه آنرا از طریق کانال های قانونی خود دنبال نمایند.
بدون تردید چشم هایِ مردمِ بیدار، رسانه ها و مطبوعاتِ هوشیار و پیگیری مسئولینِ خدمتگزار همگان را در دستیابی به یک جامعه آرمانی یاری خواهند نمود.
جلیل سلمان
ثبت دیدگاه