آخرین اخبار : 

آيا افزايش ميزان جرايم شكار و صيد ، مرهمي بر آلام محيط زيست كشور مي شود؟

بالاخره پس از سالها ، انتظار علاقه مندان محیط زیست به پايان رسيد و مصوبه شماره ۳۸۰ شورای عالی محیط زیست با موضوع افزايش جرائم نقدی قابل پرداخت بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار و صید غیرمجاز جانوران وحشی که در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ این شورا به تصویب رسیده بود، پس از اصلاحات نهایی در روزنامه رسمی کشور درج شد.. با توجه به درج مصوبه فوق در روزنامه هاي رسمی در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ ، جرائم جدید از تاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۰ قابليت اجرا پيدا نمود.*
افزایش جرائم نقدی شکار و صید اتفاق بسیار مهمی است و مهمترین رخداد محیط زیست کشور طی سال های اخیر است كه مي توان با شعار دولت تدبير و اميد مبني بر اعلان” دولت محيط زيستي “همسان دانست كه اخيراً توسط شوراي عالي محيط زيست كشور به تصويب رسيد.
با توجه به خشكسالي هاي پي در پي سالهاي اخير ، تغييرات آب و هوايي و تخريب زيستگاهها كه با كاهش چشمگير جمعيت حيات وحش درمناطق مختلف كشور و با نقصان تنوع زيستي و اكوسيستم شكننده اي مواجه شده است و از طرفي بسیاری از شکارچیان غیرمجاز يا به جهت سرگرمي و يا بدست آوردن صرفه اقتصادي اقدام به كشتار ناجوانمردانه وحوش می كنند كه با چند برابر شدن نرخ جرائم، دیگر نمیتوانند دنبال صرفه اقتصادی و دسترسي غير مجاز به انفال الهي باشند. چون با گرفتار شدن در چنگال قانون ولو با يك بار، باید درآمد حاصل از ده نوبت شکار غیر مجاز را بعنوان جریمه به دولت پرداخت کنند، ضمن اینکه به مجازات ديگري همچون زندان، جریمه نقدی کیفری و توقیف اسلحه و ادوات و غیره نیز از جنبه عمومی جرم محکوم مي شوند.
لازم به ذكر است اجرای جریمه های ضرر و زیان جدید ، ممكن است به افزايش درگیری متخلفین با محیط بانان منتهي گردد كه ضرورت پشتيباني همه جانبه از حيث قانوني از محيط بانان توسط مراجع قضايي اجتناب ناپذير مي باشد. از طرفي افزايش سلاحهاي شكاري در سالهاي اخير كه به صورت كاملاً غير كارشناسي در اختيار مردم گذاشته شده است به تخلفات زیست محیطی بویژه کشتار غیرقانونی حیات وحش افزوده است، ضمن اینکه به اعتقاد نگارنده افزایش سلاح در دسترس آحاد جامعه، سطح روحیه پرخاشگری و خشونت ورزی در سطح عمومی را افزایش داده است كه مي توان استفاده از آن در ارتکاب قتل ها و جنایات با انگیزه های شخصی مشاهده نمود ، در واقع با علل فوق به همراه مشكلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را می توان دلایل اصلی تمرد و هجوم مسلحانه متخلفان در برابر محیط بانان برشمرد. .
امید است این اقدام دولت و سازمان حفاظت محيط زيست بتدریج و با اقدامات مکمل دیگر باعث محافظت مؤثرتر از حیات وحش کشور باشد و در اجراي اصل پنجاهم قانون اساسي كه حفاظت از محيط زيست ، وظيفه عمومي تلقي مي گردد همگان در حفظ و حراست آن كوشا باشيم.
محسن درستكار- كارشناس ارشد مديريت محيط زيست

http://www.doe.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=ce4fa46e-6367-4b6a-a3cf-0b9a208cb97a&LayoutID=2c358b27-c014-4445-b9b2-12970163bf98&CategoryID=b21cd579-acbc-4fb4-83ce-a064c5d61bf6&SearchKey=

 
© 2018 عصر داراب
Design Farsweb